وقّعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي الإمارات والسعودية وعُمان وقطر والكويت والبحرين، يوم الأحد في العاصمة المنامة، الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد الخليج الإقليمي. وحضر حفل التوقيع وزراء النقل والاتصالات في الدول الست إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، واستضافت البحرين الحفل بصفتها الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للمجلس.

يمتد المشروع لأكثر من 2100 كيلومتر، ويهدف إلى ربط الدول الست عبر شبكة واحدة متكاملة لنقل الركاب والبضائع. ومن المقرر أن تسير قطارات الركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، في حين تعمل قطارات الشحن بسرعة تتراوح بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة. وحتى شهر يونيو الماضي، كانت نسبة إنجاز أعمال البناء قد بلغت نحو النصف، على أن يكتمل تشغيل الشبكة بالكامل بحلول نهاية عام 2030.

وتحدد الاتفاقية الموقعة في المنامة الإجراءات التنفيذية والتشغيلية للشبكة، وتوضح مسؤوليات كل دولة عضو، وتعزز التنسيق مع هيئة سكك حديد مجلس التعاون الخليجي المكلفة بمتابعة سير العمل ومعالجة ما يواجهها من عقبات. وتصف الجهات المسؤولة الهدف من المشروع بأنه توفير وسيلة نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة للركاب والبضائع، وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس.

ويحمل المشروع أهمية استراتيجية أيضاً، إذ يوفر بديلاً للممرات البحرية عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من الشحنات النفطية والتجارة العالمية يومياً. وبعد اكتماله، من المتوقع أن يمنح المشروع سكان الإمارات ودبي رابطاً بريّاً أسرع وأقل تكلفة مع دول الخليج المجاورة، مما يقلل الاعتماد على السفر الجوي والشحن البحري في التنقل بين دول المجلس.